بعدما "تبخرت" أموال اللبنانيين في المصارف.. لبنان على وشك انهيار اقتصادي

صحيفة المرصد : تفاجأ اللبنانيون في خريف 2019، بحجز المصارف أموالهم التي تم إيداعها بالدولار الأميركي، دون أن تقرّ السلطات المعنية أي صيغ قانونية تبرّر هذا التصرّف الذي يُمثّل إساءة ائتمان من قبل البنوك، وأصبحت مجهولة المصير.
الأموال تبخرت

وبالرغم من تأكيد حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، أكد في أكثر من مناسبة، أن ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف، فإن الودائع المصرفية (تقدّر قيمتها بـ120 مليار دولار)، لاسيما بالعملات الأجنبية "تبخّرت" وتحوّلت إلى موجودات محلية تُعطى لأصحابها بالليرة اللبنانية وفق ما بات يُعرف بـ"اللولار"، أي أن كل دولار في المصارف بات يساوي 3900 ليرة لبنانية في حين أنه تخطّى عتبة الـ12 ألفاً في السوق السوداء.
أسوأ أزمة اقتصادية وتقنين معيشي
ويعيش اللبنانيون قلقاً كبيراً حيث بات همّه اليومي تأمين لقمة عيشه في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وعدم ثبات سعر صرف الدولار، وأصبح يعيش على وقع "التقنين" ليس فقط بالكهرباء بل أيضاً بالمحروقات والخبز والسلع وحتى بماله، فهو ينتظر على باب المصارف لكي يتمكن من سحب مبلغ ولو بسيطا من "جني عمره" ليتمكن من العيش بظل الأوضاع السيّئة التي فُرضت عليه.
بيع فروع المصارف بالخارج
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي بحسب "العربية نت"، وزير الاقتصاد والتجارة الأسبق، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان الأسبق، "أن استعادة الناس لأموالها المحجوزة ممكنة إذا توفّرت خطوات عديدة تبدأ من المصارف من خلال إعادة تكوين ميزانياتها ، ومصرف لبنان سبق وبدأ بهذه الخطوة بالطلب من البنوك زيادة رأس المال 20% بحلول 28 فبراير الفائت، إلا أن هذه الرساميل تبخّرت نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها المصارف".
ومن أجل تعويض هذه الخسائر، اقترح السعيدي، على المصارف أن تبيع فروعها خارج لبنان وأصولها في الداخل (مثل العقارات) بالإضافة إلى إعادة "تخمين" العقارات التي تملكها مقابل الإعفاء من ضريبة التحصيل التي تفرضها وزارة المالية على عملية التخمين".
خسائر تاريخية لمصرف لبنان
غير أن هذه الخطوات المطلوبة من القطاع المصرفي على أهميتها، لن تُحقق الغاية المرجوة بسبب ترابط ميزانيات المصارف مع ميزانية المصرف المركزي والدولة، إذ لا يُمكن حل مشكلة ودائع الناس في المصارف من دون حلّ المشكلة القائمة في مصرف لبنان.
فبرأي السعيدي "العمليات التي قام بها مصرف لبنان مثل تدخله في سوق القطع من أجل المحافظة على ثبات سعر صرف الليرة (1515) والهندسات المالية كبّدته خسائر ضخمة و"تاريخية" بقيمة 50 مليار دولار هي ضعف الناتج القومي الذي يتراوح بين 20 و25 مليار دولار".
من هنا شدد الخبير الاقتصادي على "ضرورة إعادة تكوين ميزانية البنك المركزي من خلال سلوك طريق الإصلاح المالي وأولى محطاتها الاعتراف بأن لا قيمة لسندات الخزينة (ديون للدولة) والمطلوب إعادة هيكلتها".
70 مليار دولار
وفي الإطار، اعتبر السعيدي "أن لبنان بحاجة إلى 70 مليار دولار على مدى خمس سنوات كي يعود الاقتصاد إلى نشاطه الطبيعي. 25 مليارا من المصارف والباقي موزّعة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول التي ترغب بمساعدة لبنان (وهي كثيرة)".
وفي هذا المجال، تُطرح تساؤلات عديدة حول رغبة الدول بمساعدة لبنان في ظل طبقة سياسية تُحمّلها مسؤولية إيصال البلاد إلى هذا الوضع الاقتصادي والمالي السيّئ، وتشترط عليها تطبيق الإصلاحات المطلوبة مقابل مدّها بالمساعدات المالية.